شروط وأحكام خدمة الدفع عن طريق بطاقات الدفع المدفوعة مقدماً

  1. تمهيد

    يتضمن هذا الطلب شروط وأحكام استخدام خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول لدى البنك للتعامل عليه سواء بالإيداع، السحب أو التحويل الإلكتروني للأموال عن طريق الهاتف المحمول، ويودع بالحساب رصيد إلكتروني (وحدات النقود الإلكترونية) بمقدار ما أودعه المستخدم في حساب هاتفه المحمول لدى البنك ومن ثم يتعين على المستخدم قراءة كافة شروط وأحكام استخدام الخدمة بدقة وعناية قبل التوقيع.

  2. تعريفات

    البنك
    يقصد به بنك المشرق وجميع فروعه.

    اسم الشركة
    يقصد بها شركة اكسس باي للمدفوعات الإلكترونية ش.م.م.

    حساب الهاتف المحمول
    يقصد به حساب الهاتف المحمول الإلكتروني المفتوح لدى البنك بعملة الجنيه المصري من خلال أحد فروعه أو أحد مقدمي الخدمة المعتمدين لدى البنك ويتم من خلال عمليات الإيداع والتحويل والسحب الخاصة بتحويل والسحب الخاصة بمستخدم الخدمة.

    الهاتف المحمول
    يعني أي هاتف محمول متوافق مع أي من شبكات الهاتف الهاتف المحمول العاملة بجمهورية مصر العربية أو أي أجهزة أخرى متوافقة مع هذه الخدمة وتلك الشبكات.

    مقدم الخدمة
    هو أي من المنشآت التي يتعاقد معها البنك لتقديم الخدمات محل هذا الطلب لمستخدمي الخدمة والمصرح له من البنك.

    المستخدم / مستخدم الخدمة
    هو الشخص الطبيعي المشترك في خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول شريطة حيازته خط هاتف محمول وتوقيعه على هذا الطلب الخاص.

    خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول
    هي خدمة دفع الأموال عن طريق الهاتف المحمول المقدمة من البنك موضوع هذا الطلب، وبموجبها يتم فتح حساب هاتف محمول للعميل لدى البنك للتعامل عليه سواء بالإيداع و/أو السحب و/أو التحويل الإلكتروني للأموال عن طريق الهاتف المحمول، ويودع بالحساب رصيد إلكتروني (وحدات النقود الإلكترونية) بمقدار ما أودعه العميل في حساب هاتفه المحمول لدى البنك أو مقدمي الخدمة المعتمدين.

    وحدات النقود الإلكترونية
    تعني وحدات إالكترونية ذات قيمة نقدية تعادل كل وحدة جنيه مصري فقط دون غيره من العملات الأخري تصدر عن البنك شريطة استلام البنك قيمة من النقد لا تقل عن قيمة وحدات النقود الإلكترونية التي يصدرها البنك وتقبل استبدالها إلى الجنيه المصري.

    الرصيد الإلكتروني
    يقصد به الرصيد الدائن من وحدات النقود الإلكترونية لحساب الهاتف المحمول والناتج عن عمليات الإيداع والسحب التي تمت بمعرفة العميل على حساب الهاتف المحمول وهذا الرصيد الإلكتروني قابل للتحويل إلى أي من العملاء الأخرين و/أو مقدمي الخدمة، كما يمكن استخدامه كوسيلة سداد للجهات المعلن عنها من قبل البنك.

    الشروط والأحكام
    هي كل الشروط والأحكام الخاصة بخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول والمنصوص عليها وتعليمات البنك المركزي ضمن هذا الطلب، أو ضمن أي تعديلات لاحقة قد تطرأ عليها.

    كود التفعيل
    هو الكود الخاص بتفعيل الخدمة،تقوم "اسم الشركة" بإرساله بواسطة رسالة قصيرة على هاتف المستخدم.

    M-PIN
    الرقم السري الخاص بالخدمة ويتم إنشاؤه بواسطة المستخدم عند الدخول أول مرة وقابل للتغيير من قبل المستخدم ويتم استخدامه عند إجراء أي معاملة من خلال التطبيق.

    وسائل الاتصال التي سيتم من خلالها التواصل مع المستخدم
    أي وسيلة مناسبة يراها "اسم الشركة" مثل وليس الحصر (على صفحة وسائل الإعلام الاجتماعية الرسمية "اسم الشركة"، موقع "اسم الشركة" الرسمي، عن طريق الرسائل القصيرة) وتكون باللغة العربية و/أو الانجليزية.
  3. آلية تقديم الخدمة

    • فور توقيع المستخدم على طلب الاستراك في الخدمة وشريطة استيفائه باقي الشروط الأخرى، واستكمال إجراءات فتح حساب الهاتف المحمول وبعد التحقق من هويته من قبل الشركة "اسم الشركة"، سيتم تفعيل خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال منح المستخدم كود تفعيل الخدمة بإرساله بواسطة رسالة قصيرة على هاتف المستخدم، وعلى المستخدم إنشاء رقم سري خاص به (M-PIN) وذلك عند أول استخدام للخدمة، ويجب أن يتكون من 6 أرقام ويلتزم بالحفاظ على سرية هذا الرقم على مسئوليته الشخصية ويلتزم العميل بإدخال الرقم السري بطريقة صحيحة حيث أنه يوجد حد أقصى للرقم السري وفي حالة توقف الخدمة بسبب إدخال الرقم السري بطريقة غير صحيحة أكثر من مرة فعليه الاتصال بخدمة العملاء ويحق للعميل أن يتعامل على رصيده الإلكتروني من خلال إيداع أو سحب مبالغ سواء عن طريق مقدمي الخدمة و/أو فروع اكسس باي، وأيضا تحويل مبالغ مالية من رصيده الإلكتروني لعملاء و/أو مقدمي الخدمة المعتمدين بحيث يجوز لأي من هؤلاء سحبها أو إضافتها إلى رصيده الإلكتروني، وإيداع أو سحب مبالغ من كافة ماكينات الصراف الآلي (التي تتيح خاصية السحب بدون بطاقة وتحمل شعار "ميزة") وكذلك إمكانية الشراء من المحلات التجارية وسداد الفواتير والشحن من خلال التطبيق الخاص بهذه الخدمة والتحويل من محفظة ذكية إلى محفظة ذكية أخرى وما يتجدد من خدمات أخرى، في ضوء المحددات الموضوعة من قبل البنك والبنك المركزي في هذا الشأن ويحق للمستخدم أن يستخدم أي من الوسائط الإلكترونية المتاحة لتقديم الخدمة فيما يتعلق بحساب الهاتف المحمول فقط ودون أي من حساباته الأخرى التي تكون مفتوحة لدى البنك والتي تخضع للقواعد المصرفية العامة المعمول بها لدى البنك وفي حالة رغبة المستخدم في تغيير رقم خط الهاتف المحمول المرتبط بحساب الهاتف المحمول يلتزم المستخدم بإخطار "اسم الشركة" فوراً.
    • يحق لمستخدم الخدمة في أي وقت إغلاق حساب الهاتف المحمول واسترداد رصيد النقدية التي تقابل رصيده الإلكتروني الدائن وذلك بتوجه مستخدم الخدمة إلى أحد فروع شركة "اسم الشركة" لسحب كامل رصيده المتبقي أولاً ثم يقوم بالتوقيع على طلب إغلاق المحفظة الذكية وتقديم أصل مستند الشخصية للتأكد من شخصية مستخدم الخدمة وتتم عملية الإغلاق ووقف الخدمة في خلال 15 يوم عمل من استلام طلب الإغلاق ولا يحق لمستخدم الخدمة بمطالبة البنك أو شركة "اسم الشركة" أو الرجوع عليه بوجود رصيد متبقي بعد مرور الفترة المذكورة ودون أدنى مسئولية على البنك.
  4. استخدام الخدمة

    • يقتصر الحق في استخدام الخدمة أو الانتفاع بها على المستخدم وحده دون غيره، ويلتزم المستخدم في جميع الأوقات بعدم السماح أو تمكين أي شخص أخر من استخدامها أو الانتفاع بها.
    • يتعين على المستخدم أن يظهر ويقدم للبنك و/أو مقدمي الخدمة المعتمدين و/أو "اسم الشركة" إثباتاً مقبولاً لشخصيته عند إجراءه عمليات السحب أو الإيداع ولا يحق لأي مستخدم أن يودع أية مبالغ في حسابات هاتف محمول تكون بأسماء عملاء غيره.
    • يحق للبنك وفقاً لمطلق تقديره إيقاف الخدمة عن المستخدم أو إلغؤها وذلك في حالة استخدامه للخدمة بالمخالفة لأي من شروط وأحكام خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول أو بالمخالفة لأي من القوانين واللوائح الواجبة التطبيق.
    • يحق للبنك تقييد أو إغلاق حساب العميل في أي وقت حسب الاقتضاء إذغ كان ذلك مطلوباً بموجب القانون أو الاتفاقيات الدولية أو إذا كان لدى البنك أسباب معقولة أو مؤيدة لاحتيال العميل أو استخدامه الحساب لغرض غير مشروع أو غير لائق أو بما يخالف القوانين السارية أو بما يخالف شروط وأحكام الحسابات المصرفية المطبقة بالبنك، كما يجوز للبنك أيضا تجميد أو إغلاق الحساب في حالة كون العميل ضحية للاحتيال أو سرقة الهوية من أجل تفادي الخسائر المحتملة.
    • يحق للبنك أن يجمد أو يوقف تشغيل الحساب أو يغلق الحساب وأن يرفض أي من المعاملات المصرفية إذا كان صاحب الحساب مخلاً بأي من شروط وأحكام هذا الطلب أو إذا كانت قدمت للبنك أي تعليمات غامضة أو متناقضة أو غير مقبولة من البنك أو إذا شك البنك في وجود حالات غش أو عدم قانونية أو مشروعية في أي معاملات، كما يجوز للبنك أن يبلغ عن أي عمليات غسل أموال أو معاملات مشكوك فيها أو غير قانونية في الحساب إلى السلطات الرقابية بجمهورية مصر العربية أو بالخارج حيث يلتزم البنك بجميع قوانين مكافحة غسل الأموال ونظمها السارية ويجوز له وفقاً لتقديره الخاص أن يطلب تفاصيل أو معلومات إضافية من صاحب الحساب وأن يقدم تلك المعلومات والتفاصيل إلى السلطات المعنية وفي تلك الحالات لن يتحمل البنك أي مسئولية أو التزام عن تأخير تنفيذ أي معاملات إذا لم تقدم المعلومات المطلوبة من قبل صاحب الحساب في الموعد المطلوب.
    • يلتزم المستخدم بالمحافظة على رقمه السري وإبقاؤه في جميع الأوقات تحت مسئوليته الشخصية، وتبعاً لذلك سوف يكون العميل وحده مسئولاً عن إفشاء أي من البيانات أو المعلومات المتعلقة به أو بأي من حساباته إذا كان ذلك الإفشاء ناشئاً عن خطأ أو تقصير أو إهمال في المحافظة على رقمه السري الخاص به دون أدنى مسئولية على البنك.
    • في حالة قرر المستخدم إيقاف خط الهاتف المحمول المرتبط بحسابه على هاتفه المحمول سوف يفقد شرطاً أساسياً باعتباره مستخدم للخدمة وبالتالي فإنه سوف يفقد تلقائياً حقه في الانتفاع بالخدمة من خلال الهاتف المحمول الذي تم إيقافه.
    • يقر المستخدم بمسئوليته عن جميع المعاملات وكافة العمليات التي تتم على حساب الهاتف المحمول المرتبط بالخدمة وباستخدام رقمه السري وسوف تكون دفاتر البنك وسجلاته حجة على المستخدم والغير.
    • لن يكون البنك و/أو الشركة "اسم الشركة" مسئولاً عن أي خسائر أو أضرار قد تحدث للمستخدم بسبب سوء أو إساءة استخدامه للخدمة أو نتيجة لأي خطأ يرتكبه أو نتيجة أي خلل قد يحدث للخدمة بسبب خطأ من جانبه أو لعدم كفاية رصيد حساب الهاتف المحمول أو لأي سبب آخر قد يكون للمستخدم دخل فيه ولن بكون البنك و/أو شركة "اسم الشركة" مسئولاً عن أي خلل في شبكات الاتصالات ويقر بعدم مسئولية البنك و/أو "اسم الشركة" أو تحمله أي تكاليف أو أعباء قد تحدث نتيجة انقطاع الخدمة بشبكة الانترنت/الهاتف المحمول أو من جراء أية مشاكل أو أعطال قد تطرأ على الشبكة أو خط الهاتف المحمول.
    • لن يكون البنك و/أو شركة "اسم الشركة" مسئولاً عن رفض أي مؤسسة قبول الرصيد الإلكتروني كوسيلة سداد كما أنه لن يكون مسئولاً عن البضائع أو الخدمات التي سوف يحصل عليها المستخدم في مقابل ذلك الرصيد، وأي شكوى من المستخدم في هذا الصدد يجب عليه حلها مع تلك المؤسسة مباشرة وسوف يقتصر دور البنك في هذا الخصوص على إضافة أي مبلغ قد يسترده المستخدم إلى حساب الهاتف المحمول وذلك بعد حصول البنك على سند إضافة صادر بشكل صحيح من تلك المؤسسة.
    • يتعين على العميل إبلاغ شركة "اسم الشركة" في حالة سرقة الهاتف المحمول أو فقده أو فقد شريحة الSMS المرتبطة بتنفيذ الخدمة وتستخدم لاستقبال كود التفعيل وفي جميع الأحوال في حالة قيام شخص آخر بإجراء أي تعاملات على حسابات العميل من خلال تلك الخدمة وقبل قيام العميل بإبلاغ شركة "اسم الشركة" يكون العميل مسئولاً مسئولية كاملة تجاه البنك و/أو شركة "اسم الشركة" عن كافة النتائج المترتبة على تلك المعاملات ويقوم العميل بالإبلاغ عن طريق الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بشركة "اسم الشركة" لوقف الخدمة وفي حالة رغبة العميل إعادة تفعيل الخدمة يجب عليه الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بشركة "اسم الشركة".
    • يمنح البنك هذه الخدمة للعملاء الأفراد الطبيعيين فقط، ويتم فتح حساب هاتف محمول واحد لكل رقم هاتف محمول خاص بالمستخدم (ولكل عميل يقتصر على ثلاث محافظ فقط بأرقام الهواتف المحمولة المختلفة)، ويكون البنك مسئولاً عن إدارة هذا الحساب ويودع به المستخدم وحدات نقود إلكترونية بمقدار ما أودعه من نقد بالجنيه المصري لتغذية حساب هاتفه المحمول وتصنف هذه الإيداعات كودائع تحت الطلب ولايستحق عليها عائد وتتيح هذه الخدمة إمكانية تحويل وحدات النقود الإلكترونية مابين حسابات الهواتف المحمولة المشتركة بمنظومة المحفظة الذكية.
    • يحق للبنك منفرداً وضع حدود قصوى لحجم رصيد الهاتف المحمول وقيمة وحدات كلٍ من العمليات اليومية والشهرية، كما يحق للبنك تغييرها من وقت لآخر مع إخطار العميل بأي وسيلة مناسبة يراها البنك ويعتبر استخدام العميل للخدمة بعد تغير تلك الحدود بمثابة موافقة منه ويتم ذلك في ضوء سياسة البنك ووفقاً للقواعد المنظمة لهذه الخدمة والصادرة من البنك المركزي المصري وتتم عمليات التحويل داخل جمهورية مصر العربية فقط وبالعملة المحلية (الجنيه المصري) فقط ولا يسمح بتدابل معملات أخرى أو إجراء عمليات تبادل للعملات أو مقاصة بين حسابات العملاء ذات العملات الأخرى ويسمح لمستخدمي الخدمة بتلقى تحويلات من الخارج بالعملات الأجنبية ويتم إضافتها إلى حسابات الهاتف المحمول بالجنيه المصري، على أن يكون المستخدم قد خضع لإجراءات التعرف على الهوية بموجب قواعد التعرف على الهوية الصادرة عن وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للبنك المركزي المصري.
    • يحق للبنك رفض تنفيذ بعض العمليات في أي من الحالات التي يراها مناسبة كما يحق له عدم الإفصاح عن أسباب ويتخذ البنك الإجراءات المناسبة للتأكد من أن التحويل يخص ذات المستخدم وأن القيمة قد تم إضافتها بالجنيه المصري لحساب الهاتف المحمول الخاص به ويتم ربط كل رقم هاتف محمول بحساب هاتف محمول واحد فقط، وعلى المستخدم حماية الرقم السري الخاص به والإبلاغ فوراً عند فقد هاتفه المحمول.
    • في حالة وجود شكوى من قبل مستخدم الخدمة فليتوجه لأقرب فرع من فروع شركة "اسم الشركة" والتقدم بالشكوى موقعاً عليها أو من خلال الاتصال بأرقام خدمة العملاء الخاصة بشركة اكسس باي وسيتم الرد عليه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الشكوى عدا الشكاوى المتعلقة بمعاملات خارجية ويتم إخطار العميل بالمدة اللازمة لدراسة الشكوى.
    • في حالة عدم قبول العميل رد البنك أو شركة اكسس باي، يتعين عليه إخطار البنك أو شركة اكسس باي كتابياً خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام الرد متضمناً أسباب عدم القبول، وفي حالة عدم قيامه بذلك يعتبر قبولاً ضمنياً للرد. في حالة إخطار البنك أو شركة اكسس باي بعدم قبول الرد، يجب على البنك أو شركة اكسس باي إعادة النظر وفحص الشكوى مرة أخرى، والرد النهائي على العميل خلال خمسة عشر يوم عمل، مصحوباً بالمبررات المناسبة والواضحة خاصة إذا لم يتغير الرد، مع إخطار العميل بحقه غي تصعيد الشكوى للبنك المركزي المصري في حالة عدم قبول العميل الرد الثاني من البنك أو شركة اكسس باي.
    • سوف يتم تسجيل المكالمات الهاتفية التي تتم من خلال مركز خدمة العملاء مع العميل من قبل البنك و/أو شركة اكسس باي لأغراض مراقبة الجودة، وقبول المستخدم لشروط وأحكام هذا الطلب يعد بمثابة موافقة صريحة على هذا الإجراء.
    • تلتزم شركة اكسس باي بإخطار العملاء مسبقاً قبل قطع الخدمة لعمل صيانة محددة مسبقاً والتي يتم الإعلان عنها بإحدى الوسائل المناسبة لشركة اكسس باي والمتعارف عليها لدى العميل وفي حالات النقطاع المفاجئ للخدمة يلتزم البنك وشركة اكسس باي باسترجاع الخدمة في خلال خمسة عشر يوم عمل بحد أقصى ويستثنى من ذلك حالات القوة القاهرة.
  5. الرسوم

    • يتعهد المستخدم بسداد رسوم التسجيل في الخدمة (رسوم فتح حساب الهاتف المحمول) والرسوم السنوية، ورسوم السحب والإيداع والتحويل، ورسوم الاعتراضات ورسوم أية خدمات إضافية أخرى تتيحها الخدمة والذي سوف تحددها شركة اكسس باي ضمن تعريفات أسعار الخدمات المصرفية التي يعلن وتفصح عنها شركة اكسس باي من وقت لأخر وتحتفظ شركة اكسس باي بحقه في تعديل أية رسوم من وقت لأخر وفقا لتقديره المطلق ويعتبر الإعلان عن الرسوم بالوسائل التي يرى أنها مناسبة إشعاراً نافذاً للمستخدم ويمثل استخدام الخدمة بعد تاريخ سريان أي تعديل لهذه الرسوم قبولاً من العميل.
    • تكون كافة التعليمات التي يقوم المستخدم بإصدارها وكافة العمليات التي يقوم بإجرائها من خلال الخدمة ملزمة له ومنتجة لكافة آثارها القانونية في مواجهته، وتتعهد شركة اكسس باي بتفعيل كافة العمليات وتنفيذ كافة التعليمات التي قد يصدرها المستخدم لفرع شركة اكسس باي من خلال أي من الوسائط الإلكترونية المستخدمة في تقديم الخدمات وتكون كافة التعليمات التي يصدرها المستخد للبنك و/أو شركة أكسس باي من خلال الوسائط الإلكترونية المستخدمة في تقديم الخدمة كما لو كانت صادرة منه مباشرةً، وتلتزم شركة اكسس باي فور استلامها وعلمه بها بتنفيذها ما لم تتعارض مع سياسة البنك والتعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري، وفي المقابل يكون المستخدم مسئولاً في مواجهة البنك عن كافة النتائج التي تترتب على تنفيذ البنك لتلك التعليمات.
    • لا يكون البنك ملزماً بقبول التعليمات الكتابية أو التفويضات الصادرة من المستخدم بشأن التعليمات التي يصدرها البنك عند قيامه بإجراءه العمليات من خلال الخدمة ويتعهد المستخدم تعهداً غير قابل للإلغاء بتعويض البنك عن كافة الخسائر والمطالبات والأضرار والتكاليف والنفقات التي قد يتكبدها البنك نتيجة تنفيذه لتعليماته بما في ذلك الرسوم القضائية وأتعاب محاميه ومستشاريه وفي حالة اكتشاف البنك لأي تصرف أو أي محاولة من المستخدم لانتهاك أو مخالفة قوانين أو لوائح مكافحة غسل الأموال يحق للبنك أن يوقف التعامل على جميع أرصدته الإلكترونية حتى يتقدم المستخدم بتبرير مناسب ومقبول للبنك وذلك كله دون إخلال بحق البنك في اتخاذ كافة الإجراءات التي تفرضها عليه القوانين السارية والمطبقة داخل جمهورية مصر العربية.
  6. الأمن والسرية

    • تقع المسئولية الكاملة على المستخدم في حماية حساب هاتفه المحمول والاحتفاظ ببيانات حسابه في سرية تامة من جميع الأشخاص دون استثناء، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ عليها بأمان وعلى المستخدم عدم الإفصاح عن الرقم السري إلى أي شخص آخر في أي وقت (بما في ذلك أفراد العائلة أو الأصدقاء أو أي من موظفي البنك) وفي حالة طلب أي من موظفي البنك أو وكلاؤه لأي من هذه البيانات السرية فيجب على مستخدم النظام الاتصال بالبنك في أسرع وقت ممكن واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم رصد الرقم السري أثناء تنفيذ أوامر الدفع عبر الخدمة ويجب على المستخد قراءة والالتزام بالتحذيرات والإطارات التنبيهية (مثل التنبيهات الأمنية أو تنبيهات محاولات الاحتيال/الهندسة الاجتماعية Social Engineering وأن يكون الهاتف المحمول غير مخترق Rooted/Jailbroken إلخ..) والأخذ في الاعتبار أن قبول المستخدم من خلال تطبيق الهاتف المحمول لأي تغيير في الشروط والأحكام يعتبر التزاماً قانونياً.
    • حماية خصوصية وسرية بيانات العملاء/مستخدم الخدمة مطلب أساسي للبنك، لذلك يعمل البنك على ضمان أمن وسرية بيانات العملاء وتعاملاتهم النقدية، على الرغم من ذلك قد يتطلب من البنك الكشف والإفصاح بموجب القانون وبموجب عقود الخدمات عن بعض المعلومات أو البيانات المتعلقة بحساب المستخدم إلى السلطات القانونية، أو إلى مقدمي الخدمات زذلك في الإطار ووفقاً للحد الذي يسمح به القانون وتعديلاته أو في حدود العقود المبرمة، ومن ثم يصرح ويخول المستخدم للبنك في الإفصاح عن أي من معاملاته والبيانات المتعلقة بها، والمحتفظ بها لدى البنك للغير وفقاً لما يراه البنك مناسباً لتقديره المطلق، ويقر المستخدم بموافقته على أن يقوم البنك بتقديم أو الإفصاح عن كل أو بعض المعلومات الخاصة بحسابه/حساباته لدى البنك إلى أي من فروعه و/أو وكلائه و/أو أي من الجهات التي تقدم الخدمة الفنية أو المصرفية أو التسويقية وتتمثل في أي من المنشآت التي يتعاقد معها البنك لتقديم بعض الخدمات المتعلقة بتنفيذ الخدمة والمصرح لها من البنك وفقاً لما يراه البنك مناسباً ولازماً في هذا الشأن.
  7. أحكام عامة

    • العملة الوحيدة المستخدمة في تقديم الخدمة هي عملة الجنيه المصري.
    • يتم ربط كل رقم خط هاتف محمول بحساب هاتف محمول واحد فقط لاستخدام الخدمة. يحق للبنك أن يعهد إلى أي طرف ثانٍ سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بتنفيذ بعض من تعهداته وليس كلها التي التزم بها وفق شروط وأحكام استخدام الخدمة وفي هذه الحالة فإن البنك سوف يظل مسئولاً في مواجهة المستخدم عن المحافظة على سرية كافة بيانات المستخدم وكافة حساباته كما أنه سوف يكون مسئولاً في مواجهته عن أية أخطاء أو إهمال أو تقصير قد يقترفه ذلك الطرف الثاني.
    • يحق للبنك أو أي طرف آخر قد يعهد له بتنفيذ أي من التزاماته المفروضة عليه بموجب شروط وأحكام استخدام الخدمة أن يقوم بتسجيل المكالمات التليفونية التي تك استقبالها على أرقام التليفونات المخصصة لخدمة العملاء وأن يحتفظ بها.
    • يجوز للبنك في أي وقت إنهاء تقديم الخدمة ويجوز للمستخدم أن ينهي استخدام خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول في أي وقت، ويصبح هذا الإنهاء نافذاً في خلال 15 يوم عمل من استلام طلب الإغلاق، ويلتزم المستخدم بسحب واسترداد النقدية التي تقابل رصيده الإلكتروني والموجودة بحساب هاتفه المحمول وذلك بعد تأكد البنك من شخصية الساحب وتوقيع المستخدم على طلب إنهاء الخدمة لدى أحد فروع البنك وليس للمستخدم الحق في مطالبة البنك أو الرجوع عليه بوجود رصيد متبقي وليس على البنك أي مساءلة قانونية.
    • في حالة تغيير أية معلومات أو بيانات خاصة بالمستخدم خلال فترة التعاقد يلتزم المستخدم بإخطار البنك وشركة اكسس باي في موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير.
    • وفي حالة عدم التزام العميل بما ورد بالبنود السابقة يتحمل العميل المسئولية الكاملة عن أية معاملات تمت دون موافقته وما يترتب عليها من عمولات ومصاريف.
    • لا يتم منح أي ائتمان بأي شكل من الأشكال مقابل وحدات النقود الإلكترونية.
    • يخضع هذا التعاقد للقوانين المصرية ذات الصلة ولوائحها التنفيذية والتعليمات والقواعد الرقابية التي تحكم الخدمات التي يقوم البنك وشركة اكسس باي بتقديمها للعملاء عبر الهاتف المحمول وكل نزاع قد ينشأ حول تفسير أو تنفيذ بنوده يكون من اختصاص المحاكم المختصة في جمهورية مصر العربية بإختلاف أنواعها ودرجاتها ويحق للبنك التعديل في شروط وأحكام هذا الطلب وعلى شركة اكسس باي إخطار المستخدم بالتعديلات من خلال أي من الوسائل التي يراها البنك ملائمة، ويقر المستخدم بأن أي تغييرات محتملة أو تعديلات على شروط وأحكام خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا الطلب؛ وفي حال استمرار المستخدم لاستخدام الخدمة بعد تاريخ هذا التعديل، يعد مثل هذا الاستخدام قبول من المستخدم للشروط و الأحكام المعدلة.